2 نگرانی پیرامون سیاست های اصل 44

علیرضا سلطانی: گذشت نزدیک به 18 ماه از ابلاغ سیاستهای اصل 44 قانون اساسی، این انتظار طبیعی را ایجاد کرده که فرایند اجرای این سیاستها با توجه به شرایط اقتصادی کشور و الزامات سند چشم انداز از سرعت و کیفیت بالا برخوردار باشد

و آثار اجرای این سیاستها در فضای اقتصادی کشور هویدا شود. اما در عمل نگرانی ها نسبت به کمیت و کیفیت اجرای این سیاستها رو به افزایش است .دراین زمینه دونگرانی قابل توجه است.
1 - عمده ترین نگرانی عدم نهادینه شدن سیاستهای اصل 44 در بسترهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور در مدت زمان ابلاغ این سیاستهاست. به نظر می رسد سیاستهای مهم و سرنوشت ساز اصل 44 هنوز به جایگاه واقعی خود دست پیدا نکرده و به دغدغه اول مردم و دولت به معنای حاکمیت و فعالان اقتصادی تبدیل نشده است. از سوی دیگر احساس می شود اهمیت و نقش این سیاستها در فرایند فرهنگ سازی ، تصمیم‌گیری و اجرا در حال کم رنگ شدن می باشد. آگاه ساختن مردم به عنوان هدف اصلی این سیاستها نسبت به ماهیت آن و ضرورت همیاری آنها در جهت تحقق اهداف والای آن از الزامات اجرایی در این حوزه است که متاسفانه اراده ای برای تقویت این آگاه سازی صورت نمی‌گیرد . از سوی دیگر مجموعه تصمیم گیری و اجرایی کشور حساسیت قابل توجهی در قبال این سیاستها ندارند و در عمل این سیاستها اولویت خود را به عنوان محور تصمیم گیری و اقدام از دست داده است . به نظر می رسد نوعی سرگردانی و بی نظمی بر این فضا حاکم شده و در عمل به جای بسترسازی و هماهنگ سازی دیگر سیاستها و قوانین و آماده سازی عوامل ، اهداف کوتاه مدت و در عین حال جدال های فکری مورد توجه قرار می گیرد . به همین تناسب باید بی تحرکی فعالان بخش خصوصی و انگیزگی در این بخش برای ایفای نقشی فعال در اجرایی کردن سیاستهای اصل 44 را نیز مورد توجه قرار داد . واکنش بخش خصوصی به این سیاستها آنچنانکه پیش بینی می‌شد چندان قوی و فعال نبود و در عمل این سیاستها انگیزه ای برای بخش خصوصی ایجاد نکرد . این مساله نشان می دهد دولت باید به طور جدی در صدد احیا و تحرک بخش خصوصی از طریق ارائه تشویق های لازم باشد .نشست اخیر نمایندگان مجلس عضو کمیسیون ویژه سیاستهای اصل 44 با نمایندگان بخش خصوصی و فراهم شدن زمینه ارائه نقطه نظرات و خواستهای طرفین گامی در جهت شکست این فضا و تحرک در فضای فکری سیاستهای اصل 44 است.
2 - نگرانی دیگر در این زمینه نگاه بخشی به سیاستهای اصل 44 است . اجرای طرح سهام عدالت به عنوان بخشی از سیاستهای اصل 44 بدون توجه به کلیت این سیاستها و عدم شکل گیری چارچوبها ، قوانین و آیین نامه های کلان اجرایی آن تردیدهایی را در محافل تصمیم گیری و کارشناسی ایجاد کرده است .